شروط الاستخدام لموقع 'معرض فرص الامتياز التجاري الدولي'

التعريفات

• الموقع: معرض فرص الامتياز التجاري الدولي (3 - 5 سبتمبر 2025 | جدة – المملكة العربية السعودية).
• المستخدم: أي شخص يزور أو يتصفح أو يستخدم الموقع وخدماته.
• المحتوى: جميع النصوص والصور والفيديوهات والبيانات والمواد المنشورة على الموقع.
• الخدمات: التسجيل في المعرض، حجز التذاكر، الاشتراك في ورش العمل، ووسائل التواصل المتاحة على الموقع.

قبول الشروط

باستخدامك الموقع وخدماته، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. إذا كنت لا توافق على أيٍ منها، يُرجى عدم استخدام الموقع أو التسجيل في أي خدمة.

نطاق الاستخدام المسموح

الاستخدام الشخصي وغير التجاري

يحق للمستخدم تصفح الموقع والاطلاع على المحتوى لأغراض شخصية أو مهنية بحتة، دون إعادة بيع أو توزيع أو تعديل المحتوى لأي غرض تجاري.

الالتزام بالقوانين

يلتزم المستخدم بعدم نشر أو رفع أي محتوى ينتهك حقوق الغير أو القوانين المرعية.

حظر السلوك الضار

يُمنع استخدام الموقع في الإضرار بنظمنا التقنية (اختراق، نشر برمجيات ضارة، إلخ) أو مضايقة المستخدمين الآخرين.

حساب المستخدم

• التسجيل: بعض الخدمات تتطلب إنشاء حساب؛ يجب أن تكون بياناتك صحيحة وحديثة.
• الأمن: أنت مسؤول عن سرية بيانات الدخول.
• الإلغاء: يحق للمنظم تعليق أو حذف حساب المستخدم عند مخالفة هذه الشروط.

حقوق الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بالمحتوى (نصوصاً وصوراً وشعارات وعلامات تجارية) مملوكة لشركة إيفنت ميكر أو المرخصين لها.

لا يحق للمستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أي جزء من المحتوى دون إذن كتابي مسبق.

إخلاء المسؤولية

يُقدم الموقع 'كما هو' دون أي ضمان صريح أو ضمني.

لا يتحمل المنظم أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على المعلومات الواردة فيه.

الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أخرى. هذه الروابط لأغراض التيسير فقط، ولا يعني ذلك تبنياً أو تضميناً لمحتوياتها من قبل المنظم.

استخدامك لأي موقع خارجي يتم على مسؤوليتك الخاصة.

التعديلات على الشروط

• يحتفظ المنظم بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت.
• يتم نشر النسخة المحدثة على الموقع وتصبح نافذة فور نشرها.
• يُنصح بمراجعة الشروط بانتظام.

القانون الواجب التطبيق والاختصاص

• تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
• أي نزاع ينشأ عنها يكون من اختصاص المحاكم المختصة في المملكة.